وتوقع العميد محمد انطلاق المشروع في القريب العاجل، مشيراً إلى مشروع للربط الآلي بين إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الداخلية وجميع مكاتب التأجير المرخصة التي يتجاوز عددها 600 مكتب، بحيث يكون العقد المبرم بين المكتب والمستأجر آلياً، ووفق نظام موحد عند طريق كود خاص بكل مكتب، مما يحفظ بيانات الطرفين وتسجيل المخالفات تلقائياً على المستأجر بدل من التلاعب السابق في تسجيل المخالفات على الغير، لافتاً إلى أن الإدارة لديها فريق عمل يقوم بجولات تفتيشية على جميع مكاتب التأجير، للتأكد من تطبيق القانون ومعاقبة كل من يخالف الضوابط والشروط التي تنظم نشاط التأجير. ودعا الراغب في تأجير سيارة سواء مواطن أو مقيم، إلى أن يتأكد من وجود التأمين الشامل وصلاحيته للسيارة الراغب بتأجيرها، وألا يوقع على أي كمبيالة أو وصل أمانة ومن لديه شكوى عليه التقدم إلى إدارة التنسيق والمتابعة، حتى يتسنى للإدارة محاسبة المكتب، وإن ثبت خطؤه فقد تصل العقوبة إلى إيقاف عمله حتى تعديل وضعه القانوني، وإلا فسيتم سحب ترخيصه، بالتعاون مع وزارة التجارة. بدوره، قال مدير إدارة تخطيط بحوث المرور العقيد ناصر الوسمي، إن الادارة حريصة على تطبيق القانون على مكاتب التأجير، لضمان سلامة المستأجر أثناء القيادة، والتأكد أن السيارة المستأجرة تتوافر بها شروط الأمن والسلامة.
جريدة الرياض | إلغاء تأمين السيارات بعد البيع يكبد أصحاب المعارض خسائر كبيرة
- صالون فوق الرياض
- أفلام حماية الطلاء السيارات , نافذة السيارات لون فيلم , tpu الفيلم الأساسي , فيلم بناء , سيارة التفاف الفينيل فيلم–Leidu Material Technology (Guangzhou) Co., Ltd.
- ليدي قاقا فستان اللحم قبل التجميد لتجنب
- جرح العملية القيصرية يؤلمني
- مواقيت الاذان بالمدينه
- مطويات رياضيات ثالث متوسط ف1 1441
وتضمنت الوثيقة تغطية المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية، ووقع حادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال (50) يوم عمل، بينما سابقاً إذا كانت رخصة القيادة منتهية ووقع حادث تسبب فيه المؤمن له أو السائق فإن هذه الحالة تعد من ضمن الحالات التي يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له، دون إعطاء مهلة لتجديدها، وأضيف إلى حالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها. وبموجب الوثيقة المحدثة، تلتزم شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض، بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، كما لا تلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته. وشملت التعديلات على الوثيقة أيضا تنظيم استقبال المطالبات المستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ، بحيث يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظامياً أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة (مقدم المطالبة).
مشاكل المواطنين والمقيمين مع شركات التأمين الشامل لا تنتهي، وفي كل يوم تكون هناك شكوى من أحدهم، إما بسبب تباطؤ الشركة في إكمال عمليات الصيانة للسيارة أو لأن الشركة ألزمته بدفع جزء من تكاليف شراء قطعة الغيار المراد تبديلها بسبب حادث تعرض له، وهو أصلا قام بالتأمين الشامل على سيارته ضد الحوادث وآخر يشكو من عدم إيفاء شركة التأمين بسيارة بديلة بدلا عن سيارته التي دخلت إلى إحدى الورش الميكانيكية لتصليحها. كل هذه الشكاوى تكون مبررة عند موظفي شركات التأمين وتكون مزعجة للمواطنين الذين يريدون أن تكون خدمتهم كاملة، خاصة أنهم قاموا بدفع ثمنها كاملا. وتتعدد الأسباب التي تؤدي للحوادث المرورية في قطر وأكثرها يأتي من أخطاء يقوم بها السائق مثل التحدث في الهاتف الجوال أو عدم الانتباه للطريق أو عدم التقيد بالإشارات المرورية والالتزام بالسرعات المحددة مما ينتج عنه الكثير من الحوادث التي تتطور لتصبح مميتة في بعض الأحيان. الانتباه الفاضل الزين الموظف في إحدى شركات التأمين قال: هناك تفسيرات خاطئة لعقد التأمين، ومعظم الذين يقومون بتوقيع هذه العقود لا يقومون بقراءتها ومعرفة كل المواد الموجودة في العقد، ولهذا فإن اللغط دوما يدور في هذه النقطة تحديدا، ويكثر الحديث عن قانونية تحمل الطرف المؤمن لجزء من تكاليف شراء الاسبيرات في حالة إصراره على شراء قطع الغيار من الشركة مباشرة، وهو ما سيجعل التكلفة على شركة التأمين عالية، خاصة إذا كان عمر السيارة قد تخطى 5 سنوات أو أكثر لأن هناك استهلاكا لقطع الغيار وعملية شراء اسبير جديد تعتبر خسارة لشركة التأمين.
أفاد عملاء شركات تأمين لـ«الإمارات اليوم»، بأن شركات تأمين تجري مناقصات بين كراجات وورش السيارات، للحصول على أقل الأسعار لإصلاح سياراتهم التي تعرضت لحوادث مرورية، ما يؤثر بشكل ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة، من خلال استبدال قطع الغيار الأصلية بأخرى مستعملة. في حين اتهمهم أصحاب ورش بأنهم يطلبون إصلاحات أخرى لم ترد في تقرير الحادث، تكون نتيجة حوادث سابقة أو تلفيات بسيطة، مؤكدين أن «الورش التي تتعاقد مع شركات التأمين لا تستطيع التلاعب بقطع الغيار، أو تركيب قطع مقلدة أو مستعملة، واعتبارها جديدة». بينما كشف موظف في شركة تأمين أن «شركات التأمين تحاول تقليل خسارتها، بسبب حوادث السيارات، عن طريق الاتفاق مع ورش محددة»، مشيرا إلى أن «حوادث السيارات تعد أكثر أنواع التأمين، التي تعرّض الشركات لخسائر كبيرة». نسبة التحمّل
قال مسؤول قسم اكتتاب السيارات في شركة الإمارات للتأمين عبدالقادر محمد إنه «لا علاقة بين نسبة التحمل التي يدفعها العميل، وبين الإصلاح في ورشة أو وكالة»، مؤكدا أن «لدى الشركة صلاحية التأكد من قيام الورشة بالإصلاحات المطلوبة كافة، والمدونة في تقرير المعاينة وتقرير الشرطة، بداية من الكشف على السيارة بعد الانتهاء من إصلاحها، وحتى الملاحظات التي يبديها العميل على سيارته بعد إصلاحها».
«الراي»، ومن خلال تقصيها عن القضية، التي يعاني منها مستأجرو المركبات بأنواعها، وجدت أن غالبية مكاتب التأجير لا تحمّل مركباتها تأميناً شاملاً، وهو شرط لإصدار رخصة تأجير سيارات، لأن التأمين يتحمل المسؤولية المدنية عن المستأجر، بالإضافة إلى تحمل تكلفة تصليح السيارة. ويعني عدم التأمين الشامل امتناع شركات التأمين عن التعامل مع تلك المكاتب، لأنها على «القائمة السوداء»، وهذا الأمر مفرح لأصحاب المكاتب، فلا يجبروا على دفع آلاف الدنانير لشركات التأمين، نظير التأمين الشامل، وهو ما يدعو البعض إلى التحايل على القانون، من خلال إلغاء التأمين واسترجاع المبلغ بعد تسجيل سياراته في وزارة الداخلية، والاحتفاظ بصورة التأمين لابتزاز المستأجرين، بالتصليح في الوكالة ودفع اليومية، أو تقديمها إلى مفتشي وزارة التجارة ووزارة الداخلية، مستغلين عدم وجود ربط آلي بين شركات التأمين ووزارتي التجارة والداخلية، لكشف المتلاعبين. من جانبه، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط وبحوث المرور العميد خالد محمود محمد لـ «الراي»، أن هناك مشروعاً يجري إعداده بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، للربط الآلي بين إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الداخلية وشركات التأجير، للقضاء على المشاكل التي تم اكتشافها أخيراً، ومن بينها التلاعب في بيانات وثائق التأمين، أو إلغاؤها بعد تسجيلها في الإدارة، أو تحويلها من شامل إلى ضد الغير، أو التي انتهت صلاحيتها، مشيراً إلى أن صلاحية التأمين الشامل على سيارات التأجير شرط لتأجيرها للغير وسيرها على الطرقات.